تشير قضايا الجرائم الإلكترونية إلى الممارسات الإجرامية التي تتم باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، فهل يحتاج مثل هذا النوع من القضايا إلى محامي متخصص؟ في السطور التالية إجابة وافية على هذا السؤال، بعد توضيح أنواع الجرائم الإلكترونية وأهم الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها للحد من مخاطرها.

أنواع الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعا
يمكن تصنيف قضايا الجرائم الإلكترونية إلى الأنواع التالية:

1. الجريمة الإلكترونية التي تتسبب في الخسائر المالية للأفراد والشركات، حيث يسرق المجرمون البيانات والمعلومات الشخصية والمصرفية ويستخدمونها في إجراء معاملات احتيالية.
2. انتحال شخصية الأفراد من خلال سرقة معلوماتهم الشخصية والوصول إلى حساباتهم، الأمر الذي يتسبب في أضرار كبيرة على سمعتهم، فضلا عن استخدام هذه الحسابات لأغراض غير شرعية مثل الاحتيال والسرقة والنصب.
3. استخدام البرامج الضارة والفيروسات بهدف تعطيل أنظمة الكومبيوتر أو إتلافها بغرض سرقة البيانات أو الحصول على مبالغ مالية من المستخدمين.
4. التنمر الإلكتروني وهو استخدام التكنولوجيا لمضايقة الأفراد أو تخويفهم إما من خلال إرسال رسائل تهديدية، أو نشر الشائعات أو نشر صور أو مقاطع فيديو محرجة.

تتعدد أنواع الجرائم الإلكترونية وأيًّا كانت فهي تتسبب في عواقب وخيمة على مستوى الأفراد والشركات، ومن المهم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية نفسك وبياناتك من مجرمي الإنترنت، وفيما يلي توضيح لأهم هذه الإجراءات.

أهم الإجراءات التي تساهم في منع الجرائم الإلكترونية
يمكنك توخي الحذر والحماية من عواقب الاحتيال عبر الإنترنت عبر اتباع الخطوات التالية:

1. استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة للوصول إلى حساباتك على الإنترنت، كما يفضل استخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب.
2. تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بشكل دوري لحمايتها من الفيروسات والبرامج الضارة.
3. تشفير البيانات الحساسة مثل المعلومات الشخصية ومعلومات بطاقات الائتمان، والتأكد من أن خدمات الدفع عبر الإنترنت آمنة.
4. عدم مشاركة معلوماتك الشخصية مع أي شخص أو جهة غير موثوقة.
5. استخدام شبكات الواي فاي الآمنة والمحمية.
6. تفعيل المصادقة الثنائية لحساباتك على شبكة الإنترنت، والتي تتطلب إدخال رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول.
7. عدم فتح أي روابط يتم إرسالها إليك إلا بعد التحقق من أنها روابط غير مشبوهة.

قانون الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية
أصدرت المملكة العربية السعودية في عام 2007 قانون الجرائم الالكترونية بهدف حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لأجهزة الكمبيوتر والشبكات المعلوماتية وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب العامة، فضلًا عن حماية الاقتصاد الوطني.

وقد تضمن القانون مجموعة من الممارسات، ومنها على سبيل المثال: الاختراق الإلكتروني، تعريض المعلومات الخاصة للخطر، الاحتيال عبر الإنترنت، التشهير الإلكتروني، الإعلان عن المحتوى الإباحي عبر الإنترنت، القرصنة الإلكترونية وغيرها.

ويتم تطبيق العقوبات المقررة على المتهمين بارتكاب جرائم الكترونية وفقا لخطورة الجريمة، كما يتضمن القانون عقوبات للمتواطئين في الجريمة.

أهمية الاستعانة بمحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية
قد تتعرض -لا قدر الله- إلى عواقب وخيمة ناجمة عن أي من الجرائم الإلكترونية التي ذكرناها سابقًا، ويكون القرار الصائب هو الاستعانة بـ محامي متخصص في الجرائم الإلكترونية يسعى لحماية حقوقك ومصالحك، وذلك لأنه:

1. يمتلك المعرفة الفنية والقانونية والتقنية في التعامل والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
2. يسعى لحماية حقوق موكليه ويتأكد من تلقي المتهمين المعاملة القانونية العادلة والمنصفة.
3. يمتلك القدرة على التأكد من صحة الأدلة الإلكترونية التي تم استخدامها ضدك.
4. يقدم المشورة القانونية المناسبة للأفراد والشركات حول كيفية حماية أنفسهم وعملائهم من الجرائم الإلكترونية وكيفية التصرف حال التعرض لها.
5. يمثلك قانونيًّا أمام الجهات المعنية ويقدم الحجج القانونية المقنعة والقوية للدفاع عن حقوقك في مختلف مراحل القضية.

إن استشارة محامي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية هو أمر في غاية الأهمية حال تعرضك لأي خطر ناجم عن طريق الإنترنت، حيث يحقق لك أعلى مستويات الحماية، ويجنبك التعرض لخسائر مادية أو معنوية لا يمكن توقعها.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية، فخيارك المثالي هو التعاقد مع مكتبنا حيث تتعامل مع نخبة من المحامين المتخصصين في هذا المجال، ممن يمتلكون خبرات واسعة ومتنوعة بمختلف القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات، وهو ما يجعلك تثق تمامًا في حصولك على أفضل النتائج القانونية وحمايتك من مختلف أنواع المخاطر التي تواجهك بسبب التعرض للجرائم الإلكترونية.